رئیس سازمان خصوصی‌سازی: ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سهام عدالت دارند/ ایران بزرگترین بورس جهان خواهد شد

به گزارش مهر، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری خود که برای تشریح جزئیات آزادسازی سهام عدالت هم اکنون در محل این سازمان در حال برگزاری است، گفت: ۲۲ سرور برای سامانه سهام عدالت در نظر گرفته ایم؛ امروز صبح ساعت ۱۰:۳۰ سامانه بالا امد و اولین مشمول بدون مشکل وارد سامانه شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به وضعیت سهام عدالت، افزود: سال ۸۵ با اجازه رهبری، سهام عدالت ایجاد شد که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شد که باید ظرف ۱۰ سال اقساط سود شرکت‌ها به خزانه واریز می‌شد پس از گذشت این مدت یعنی در سال ۹۵ برای مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهام یک میلیون تومانی و برای سایر افراد سهام ۵۳۰ هزار تومانی در نظر گرفته شد که در مجموع تعداد سهام‌داران عدالت به ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تمام اطلاعات مشمولان شامل اسم، شماره ملی، میزان سهام و … ثبت شده است، ادامه داد: تاکنون ۳ دوره سود به سهام‌داران عدالت واریز شده است. برای سال ۹۹ نیز پس از جمع‌اوری سود شرکت‌ها به حساب افراد واریز خواهد شد.

سهامداران عدالت در سه سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان سود گرفتند

وی گفت: طی این ۳ سال بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان به مردم سود واریز کرده ایم. البته بخشی از سودها نزد ما امانت مانده است زیرا ۵ میلیون نفر هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده‌اند و در صورت وارد کردن شماره شبا، هر ۳ سود را یکجا دریافت خواهند کرد.

نحوه معامله سهام عدالت را شورای عالی بورس تعیین می‌کند

صالح با اشاره به آزادسازی سهام عدالت، افزود: برای این فرایند اعلام شد که باید مالکیت سهام به افراد واگذار شود و به همین لحاظ چون ایجاد سهام عدالت با اذن رهبری بود تغییرات هم باید با اذن انجام می‌شد. پس از ارائه لایحه آزادسازی به مجلس، ایرادی مبنی بر فقدان اذن رهبری مطرح شد که رئیس‌جمهوری با رهبری مطرح کردند و دیشب رهبری اجازه این موضوع را به ما دادند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از صبح که سامانه رونمایی شد، تا به این لحظه ۵۰ هزار نفر وارد سامانه شده‌اند.

صالح افزود: مشمولان ۳۰ روز فرصت دارند که در مورد نحوه مدیریت سهام خود تصمیم‌گیری کنند که آیا خود مالکیت سهام را می‌خواهند یا اینکه مدیریت را غیرمستقیم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری استان‌ها می‌خواهند داشته باشند. اگر فردی وارد سامانه نشود، مدیریت غیرمستقیم برای این فرد در نظر گرفته خواهد شد.

صالح تصریح کرد: افرادی که به صورت مستقیم مالکیت سهام را می‌خواهند به صورت محدود می‌توانند معامله داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید. ظرف یک ماهی که کار انتقال سهام عدالت انجام می‌شود، با اعلام شورای عالی بورس سازوکار فعالیت و نحوه مبادله افراد در بورس مشخص خواهد شد.

مشمولان در انتخاب نحوه مدیریت سهام دقت کنند

وی با بیان اینکه در صورت تصویب شورای عالی بورس، مزایای هر دو روش مدیریت سهام را اعلام می‌کنیم، گفت: اگر کسی مالکیت مستقیم سهام را انتخاب کند دیگر نمی‌تواند مالکیتش را پس بدهد و مشمول معاملات ثانویه و مالیات می‌شود.

صالح افزود: افراد با دقت کامل انتخاب خود را انجام دهند.

ایران بزرگترین بورس جهان خواهد شد / ‏‬ورود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام عدالت به بازار سرمایه

وی ادامه داد: امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سهام عدالت را در بورس می‌بریم و بورس ایران با ۶۰ میلیون فعال، بزرگترین بورس دنیا می‌شود.

صالح با اشاره به اینکه ۳۵ میلیون نفر ارزش سهام ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان و مابقی سهام یک میلیون تومانی دارند، گفت: ظرف ۱۰ سال گذشته ارزش هر برگ سهام بیش از ۱۱ برابر شده است.

منبع: الف

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان سهام عدالت خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۴۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/